اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به همراه جمعی از مدیران انجمن‌های حوزه پرداخت‌یاری به دیدار رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری رفتند تا ارزیابی خود را از پیامدهایی اجباری شدن اینماد برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی با یکی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور در میان بگذارند.

مدیر خانه نوآوری با بیان اینکه اجبار اینماد مانع جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می‌رود، گفت: برای رسیدن به اقتصاد پویا، باید تعداد مجوزها را کم کنیم نه اینکه افزایش دهیم.

نمایندگان بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها معتقدند نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب‌و‌کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن تائید فواید نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها عنوان شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.